ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها — الصفحة ٦٤

الدرس الثالث عشر : ما أفاده السيد الوالد : في مسألة جريان الاستصحاب الشخصي في الملكية الحاصلة بالمعاطاة ، المرددة بين المتزلزلة والمستقرة

الحاصلة من العقود ليست شديدة وضعيفة حتى يتوهم التشكيك

الخاصي فيها ، بل السبب إذا كان عقدا لازما ، فهو يورث الملكية الغير

المنفكة بالفسخ ، وإذا كانت عقدا جائزا فهو يورث الملكية المنفسخة

بأسبابه ، وذلك ليس معناه اشتداد المعنى الاعتباري ، كما يتصور في

الماهيات الحقيقية ، بل الزوال وعدمه من آثار الأسباب .

فالملكية الحاصلة من العقد المردد بين الجواز واللزوم ، هي

الملكية الشخصية ، لأن الجواز واللزوم ليسا من الجهات الدخيلة في

النقل والانتقال ، بل العقد بعنوانه دخيل في النقل ، وإيجاد الملكية

والجواز واللزوم الطارئ عليه ، لا مدخلية له في النقل بالضرورة .

وإن شئت قلت : لو فرضنا أن المسألة من قبيل المسائل التكوينية ،

وأن العقود تؤثر في معا ليلها ، فالذي هو المؤثر ليس الجواز واللزوم

بالقطع واليقين ، بل المؤثر هو الحيثية العقدية ، فالاستصحاب

الشخصي جار لعدم اختلاف الأثر بين العقد اللازم والمتزلزل ، بل

الملكية الحاصلة منهما معنى واحد شخصي ، واعتبار خاص جزئي ،

وجواز الفسخ وانتقال الملكية وزوالها من آثار خصوصية الجهة

الناقلة ، وهو اللزوم والجواز ، فلا تغفل .

ثم إنه إذا جرى الاستصحاب الشخصي ، يمكن إجراء الكلي القسم

الأول منه ، كما لا يخفى ( 1 ) .

1 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 1 : 99 - 101 .