ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها — الصفحة ٦٣

الدرس الثالث عشر : ما أفاده السيد الوالد : في مسألة جريان الاستصحاب الشخصي في الملكية الحاصلة بالمعاطاة ، المرددة بين المتزلزلة والمستقرة

فما أفاده الشخص من استصحاب الجزئي في غير مقامه .

ولنا دعوى جريانه بتقريب منا : وهو أن الملكية ليست من

المقولات قطعا ، واحتمال كونها اعتبار إحدى المقولتين ، مدفوع : بأن

المقولات متأخر زمان العلم بها عن اعتبار الملكية ، فعندما يعتبرها

العقلاء لم يكن يعلم بالمقولات أحد من الفلاسفة بالضرورة ، فضلا عن

أهل السوق والبوادي وكونها اعتبار المقولة ، لا يستلزم سريان جميع

أحكام المقولة إليها ، حتى لا تكون ذات مراتب ، ولم يجر فيها التشكيك

الخاصي .

فالحق أنه اعتبار من غير لحاظ المقولة في ذلك ، ولا شبهة أنها

كسائر العقود والاعتباريات ، ليست من العلل والمعاليل التكوينية ،

حتى يكون في البين تأثير وتأثر ، فيقال : بأن الملكية معلول العقد

كمعلولية الحرارة للنار وأمثالها .

وهكذا لا شبهة في أن لزوم الملكية وجوازها ، ليس من الآثار

القهرية الحاصلة من لزوم العقد وجوازه ، ولا مبدءا تكوينيا للزوم العقد

وجوازه ، حتى يكون لزوم السبب من آثار لزوم المسبب ، أو يستند إليه

بالمجاز والعرض ، أو يكون اللزوم مستندا إلى السبب بالذات وإلى

الملكية بالعرض وهكذا .

بل التحقيق : أن اللزوم والجواز من اعتبارات الأسباب والعقود ،

ويكون عند العقلاء العقود على صنفين : لازمة وجائزة والملكية