ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها — الصفحة ٦١

الدرس الثاني عشر : ما ألقاه سيدنا المحسن الحكيم : في مسألة عقد الشركة وجوازه

وقد عرفت ما في مختاره ، فإن الشركة بالمعنى الثاني - المسماة

بالشركة العقدية - هي العقد على أن تحصل الشركة في المنافع

المترتبة عليها والآثار والثمرات الحاصلة من الاتجار بها ، بحيث تكون

مشتركة بينهما ، وربما تكون على وجه لا يمكن تمييزها وإن حصلت مع

التمييز أيضا أحيانا .

ولو صح رجوع العقود المتعارفة العقلائية - بدعوى ارتكازهم

على ذلك وإن لم يكونوا مشعرين بها - إلى العقود المعروفة ، لكانت ترجع

المضاربة والمساقاة والمزارعة إلى نوع من الإجارة مع الشرائط في

ضمن عقدها ، فالاشتراك في الأثر واللازم ، لا يورث رجوع الموضوع إلى

الموضوع الآخر إلا مع الاتحاد في الآثار والاعتبار ، كما لا يخفى .

ودعوى لزوم الشركة بالمعنى الأول ممنوعة ، لأنه عبارة أخرى

عن هبة المشاع بلفظة الشركة ، وهذا مما يرتكزه العقلاء ، فافهم ولا

تغفل .