ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها — الصفحة ٥٨

الدرس الحادي عشر : ما ألقاه الشيخ باقر الزنجاني : في مسألة إحراز عنوان المخصص بالاستصحاب في الفروض المختلفة

في كلامه وخطابه ، من غير دخالة الأمور المقارنة والملازمة معه في

موضوعية ذلك الموضوع ، بحيث لو أمكن التفكيك لبقي الموضوع

الشرعي بحاله في موضوعيته .

فعلى هذا : تارة يكون الموضوع الأمرين الموجودين في زمان واحد

من غير لحاظ المقارنة ، وهكذا في السبق واللحوق ، وأخرى يلاحظ ذلك

في الموضوع ، فإن دل الدليل على الأول فالاستصحاب ينقح الموضوع ،

وإلا فلا ، والملازمة العقلية بين المنتزع والمنتزع منه لا تستلزم

الملازمة الشرعية .

ولعمري إن ما توهمه من الأصل أظهر مصاديق الأصل المثبت ، كيف

والتفكيك بين المتلازمين معمول به في التعبد ، فضلا عما نحن فيه ، فما

تخيله - مد ظله - ساقط ، كما أن ما ذهب إليه الآخرون : من أن التقارن

غير مستفاد من الدليل ، غير محصل ، لأن الكلام في المسائل فرضي ، وذلك

مما يمكن . ومما يترتب على ذلك : أن أخذ القضية بنحو الكثرة دخيلة في

الحكم ، لا يعقل إلا فيما كانت تلك القضية معلقا عليها الحكم ، لا أن تكون

موضوعة ، فإن الحكم الواحد لا يتعلق بالكثرات لتشخص الإرادة

بالمراد ، ولا يعقل جعل الحكم الواحد على الكثير بما هو كثير على ما

تحرر في محله ( 1 ) .

1 - تحريرات في الأصول 3 : 444 - 445 .