ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها — الصفحة ٥٧

الدرس الحادي عشر : ما ألقاه الشيخ باقر الزنجاني : في مسألة إحراز عنوان المخصص بالاستصحاب في الفروض المختلفة

وجود زيد محرزا بالوجدان ، وعمرو محرزا بالأصل ، فإنه يجب الاكرام ،

وأما لو كان معنى المقارنة دخيلا في الحكم ، فهو أيضا حاصل ، لعدم وجود

لها منحازة إلا بهما ، وهكذا في مسألة السبق واللحوق ، فتلك العناوين لو

كانت دخيلة ، فهي تحصل بالاستصحاب الجاري في الموضوعين ، سواء

كانا وجوديين ، أو عدميين ، أو وجوديا وعدميا ، وعلى جميع التقادير

سواء كان مفاد الناقصة أو التامة ، كان كانت أوليس ، فإنه - في

جميع الصور - إن دل الدليل على اعتبار المقارنة أو السبق واللحوق ،

فلا يكون الأصل مثبتا ، وإن لم يدل دليل عليه بدال مخصوص ، فالواقع لا

يخرج عن أن يكون تلك العناوين دخيلة لامتناع الانفكاك ، كما لا يخفى .

فما أفاده المشهور من جريان الأصول في محله ، إلا أن القوم ذهبوا

إلى عدم الدخالة ، فلا يكون الأصل مثبتا .

وما هو التحقيق : هي الدخالة وعدم لزوم الأصل المثبت ، لأن مع

فرض الوجودين لا بد من إحراز المنشأ للانتزاع . وهذا هو مفاد ما حققه

شيخنا الأستاذ في مباحث اللباس المشكوك .

والذي يظهر لي : هو أن الخلط بين التكوين وبين كيفية جعل الشئ

موضوعا للحكم ، أورث أن يقع القوم فيما وقعوا فيه ، وذلك أن المسائل

العقلية تؤخذ من الخارجيات ، من غير دخالة لحاظ أحد فيه ، فيكون

المرجع الوجدان والشهود والبرهان ، والموضوعات المأخوذة في

الأدلة تابعة للحاظ المولى ثبوتا ويؤخذ ذلك من الدلالات الواقعة منه