ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها — الصفحة ٥٤

الدرس العاشر : ما ألقاه السيد الأستاذ الوالد : في مسألة إفادة المعاطاة الملكية المتزلزلة والمستقرة

التعبد به موجبا للأثر كالجوامع الانتزاعية ، ولذلك تجري الأصول في

عدم الأحكام الكلية مع أنها ليست مجعولة .

فما اشتهر : أن المستصحب لا بد وأن يكون حكما شرعيا أو موضوعا ذا

حكم شرعي ( 1 ) ، غير تام ، لجريان الأصول الموضوعية في الأعدام

المضافة لنفي الأثر عن المضاف إليه .

والوالد كان يعتقد بذلك ، إلا أنه لا يلتزم به فعلا ، فالملكية

الانتزاعية تستصحب والأثر مترتب عليها .

اللهم إلا أن يقال : بأن الجامع بين الوجوبين الشرعيين مورد

الأثر ، لأن بقاء الالزام تعبدا موضوع للزوم الطاعة والإطاعة ، بخلاف

الجامع بين الموضوعين وإن كانا من الأحكام الوضعية كالملكية ، لعدم

الأثر له .

نعم ، ربما يمكن دعوى مساعدة العرف على مثل ذلك الجامع ، وأنه

يعتبره في المتعددات المملوكة ، فتأمل جدا .

وربما ينفعك بعض الكلام في جريان الاستصحاب الشخصي في

المسألة ، كما لا يخفى .

ومن تلك الاشكالات : أن استصحاب الملكية محكوم لاستصحاب

عدم حدوث الملكية المستقرة ، لتسبب شكه من شكه ( 2 ) .

1 - كفاية الأصول : 394 و 422 ، فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 4 : 458 و 471 ، تهذيب الأصول 2 : 397 و 575 . 2 - حاشية المكاسب ، السيد اليزدي : 73 / السطر 8 .