ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها — الصفحة ٥٣

الدرس العاشر : ما ألقاه السيد الأستاذ الوالد : في مسألة إفادة المعاطاة الملكية المتزلزلة والمستقرة

اليقين بالشك ( 1 ) .

وتوهم : عدم وجود الجامع ، مضروب عنه ، لأن الملكيتين ليستا

متقابلتين بالسلب والايجاب ، ولا بالعدم والملكة ، بل هما اعتباران

وجوديان مختلفان في الحكم العقلائي والأثر ، من غير فرق بينهما ذاتا ، مع

أن الاختلاف في الهوية والذات ، لا يورث نفي الجامع إذا كان الأثر

مترتبا على ذلك الجامع البعيد أيضا .

وما قرع سمعك من الشبهة في المسألة لأجل أنها من الشك في

المقتضي مدفوع :

أولا : بعموم حجيته .

وثانيا : بأن المسألة من قبيل الشك في الرافع ، لأن الكلام في أن

هذه الملكية - سواء كانت متزلزلة أو مستقرة - لا تزول إلا بالفسخ ، وهذا

هو معنى كون الشبهة في بقائها من قبيل الشك في الرافع ، كما لا يخفى ( 2 ) .

والذي هو التحقيق منا في مقامه : أن الاستصحاب في القسم الثاني

جار عقلا وعرفا والتفصيل في محله ( 3 ) ، وما تخيله من عدم جريانه عقلا

خال عن التحقيق ، وأن الأثر المقصود في الاستصحاب ليس الحكم

التكليفي المجعول من قبل الشرع ، بل هو الأعم منه ومن كل ما يكون

1 - وسائل الشيعة 8 : 217 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 10 ، الحديث 3 . 2 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 1 : 94 - 99 . 3 - تحريرات في الأصول 8 : 464 .