ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها — الصفحة ٥٢

الدرس العاشر : ما ألقاه السيد الأستاذ الوالد : في مسألة إفادة المعاطاة الملكية المتزلزلة والمستقرة

ومنها : أنه لا أثر لهذا الاستصحاب ، لأن الأمر الجامع بين الملكيتين

ليس من المجعولات الشرعية والأحكام الإلهية .

ومنها : أنه لو فرضنا جريان الاستصحاب الكلي فهو هنا غير جار ،

لأن الجامع بينهما غير معقول ، لاختلافهما في تمام ذاتهما ، وهما متفاوتان في

هويتهما ومتباينان في الحقيقة ، ضرورة أن المستقرة هي ما لا تزول

بالمزيل ، والمتزلزلة هي ما تزول به ، ولا جامع بين هذين الأمرين .

ومنها : أنه من الشك في المقتضي ، وحجية الاستصحاب فيه محل

الاشكال .

والظاهر جريانه لتمامية شرائطه وأركانه . وما قيل في محله : من

عدم جريان القسم الثاني فهو تام ، إلا أن العرف لا يساعد عليه ، ونفي

الجامع بين القصير والطويل عقلا ، لا يورث نفيه عند العرف على ما

تقرر في محله ( 1 ) .

ودعوى : لغوية الاستصحاب ، غير مسموعة ، لأن الجامع الانتزاعي

ليس من المجعولات الشرعية في التكاليف الالزامية ، كالجامع بين

الحرمة والوجوب ، بخلاف الجوامع الاعتبارية العقلائية

في الموضوعات العرفية ، فالملكية من الجوامع العرفية بين

الملكيتين ، وبقاؤها مع قطع النظر عن الخصوصيات ربما يستلزم الأثر ،

ولا حاجة إلى الأزيد منه بنظر العرف في مفاد قوله ( عليه السلام ) : لا تنقض

1 - الاستصحاب ، الإمام الخميني ( قدس سره ) : 84 - 86 .