ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها — الصفحة ٤٩

الدرس التاسع : ما أفاده السيد الأستاذ الشاهرودي : في مسألة العلم الاجمالي

وتوهم : دلالة قوله ( عليه السلام ) في الصحيحة - بعد السؤال عن الصلاة

في الثوب النجس - : إنه لا يعيد إذا كان جاهلا على دخالة العلم

بعنوانه في المانعية ، فاسد جدا ، لعدم أخذه فيها ، بل غاية ما يعلم منه أن

مع الجهل لا يعيد ، وهذا يحتمل وجوها :

الأول : أن يكون الشئ بوجوده الواقعي مانعا ، ولكنه إذا ارتكبه

حال الجهل لا تكون الإعادة واجبة لمصالح أخر ، لا لأجل صحة

الصلاة ، كما في القصر والاتمام ، والجهر والاخفات .

الثاني : أن يكون حال الجهل غير مانع ، من غير كون العلم شرطا ،

حتى يلزم جواز الصلاة حال العلم الاجمالي ، بدعوى أنه ليس علما .

وبعبارة أخرى : لو كان العلم جزء الموضوع يمكن دعوى ظهوره في

التفصيلي .

وأما لو كان الجهل مانعا عن مانعية الشئ ، فهو منصرف إلى

الجهل المطلق ، دون العلم الاجمالي ، مع أنه لو كان العلم شرطا وقيدا ،

فمع الشك فيه مقتضى الأصل جواز الصلاة للشك في المانع .

وأما لو كان الشئ بوجوده الواقعي مانعا ، ويكون الجهل مانعا عن

مانعيته ، فإنه في الشبهة الحكمية لا بد من الاحتياط ، للعلم بالمانع

والشك فيما يمنع به المانع .

الثالث : أن يكون الممنوع وجوده المنجز .

الرابع : أن يكون الممنوع وجوده العلمي .