ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها — الصفحة ٤٨

الدرس التاسع : ما أفاده السيد الأستاذ الشاهرودي : في مسألة العلم الاجمالي

بالنجاسة ، تجوز الصلاة فيه ، لأن المانعية من قبل النجاسة ممنوعة ،

ومن قبل الغصب مرفوعة بالبراءة ، فعندئذ يجوز الصلاة عالما عامدا في

هذا الثوب .

نعم ، يمكن الشبهة ، لأجل أن الغصبية ليست مانعة ، بل الإباحة

شرط ، أو عدم الغصبية ، وأن النجاسة كذلك ، بل المانعية غير متصورة ،

وترجع الموانع الشرعية إلى القيود العدمية والشروط السلبية ، ولا

يمكن الرجوع بعد ذلك إلى الأصول العملية . وهذا - أيضا - خلاف فهم

الفقهاء .

والذي يظهر لي : هو أن المانعية قابلة التصوير بوجه فصلناه في

رسالتنا المعمولة في قاعدة لا تعاد ( 1 ) . ولكن الغصبية ليست من

الموانع ، بل الإباحة شرط ، بخلاف ما لا يؤكل لحمه ، فإنه مانع في الصلاة

حسب ظواهر الأدلة وفهم العموم ، إلا أن الشئ قد يكون مانعا بوجوده

الواقعي ، فإنه - حينئذ - يجب الإعادة حسب القواعد لو تبين وجوده في

الصلاة ، وحيث لا تجب فربما يستظهر ابتداء أمران : مانعية المعلوم ، فيكون

العلم جزء الموضوع ، ومانعية الشئ بوجوده المنجز ، فيكون صفة

المنجزية جزءا ، سواء حصلت من العلم التفصيلي ، أو الاجمالي ، أو

الحجة الشرعية ، كالاستصحاب ونحوه ، أو الطرق العرفية العقلائية

الممضاة ، كخبر الواحد والبينة ونحوها .

1 - رسالة في قاعدة لا تعاد للمؤلف ( قدس سره ) ( مفقودة ) .