ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها — الصفحة ٤٧

الدرس التاسع : ما أفاده السيد الأستاذ الشاهرودي : في مسألة العلم الاجمالي

وبعبارة مني : لا يكون العلم الاجمالي كالعلم التفصيلي في تلك

الجهة ، وهو لو كان الثاني مأخوذا جزءا في الموضوع ، فلو ورد النهي

عن الصلاة في معلوم الغصبية ، فإنه لو علم إجمالا بغصبية شئ يجوز له

الصلاة فيه ، لعدم كونه معلوم الغصبية .

هذا حسب القواعد ، ولكنه مما يشكل الالتزام به ، ولو أمكن

الاشكال في جواز الصلاة في مشكوك النجاسة ، لاشتراط الطهارة ،

وعندئذ لا تصح الصلاة ، للزوم إحراز الشرط ، لا يمكن ذلك في الطرف الآخر ، لعدم اشتراط الإباحة ، بل الظاهر مانعية الغصب ، ولو أمكن جر

الشبهة إلى هنا أيضا ، فلنا فرض العلم الاجمالي فيما كان الطرفان من

الموانع في الصلاة .

مثلا : لو علم إجمالا بأن هذا الثوب أو ذاك من شعر الهرة ، فإن

الممنوع ليس وجوده الواقعي حتى يتنجز بالعلم بل الممنوع هو

وجوده المعلوم ، ومع العلم الاجمالي لا يكون كل واحد في حد نفسه

معلوما ، فالقيد الآخر للمانعية - وهو المعلومية - غير محرز ، فتصح

الصلاة ، مع أن الالتزام به مشكل جدا . هذا في الثوبين .

وما قيل يأتي في الثوب الواحد المعلوم غصبيته أو نجاسته ، فإنه

بناء على أن مفاد صحيحة ابن أبي عبد الله ( 1 ) ، اشتراط المانعية بالعلم

1 - عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصلي وفي ثوبه عذرة من انسان أو سنور أو كلب ، أيعيد صلاته ؟ قال : إن كان لا يعلم فلا يعيد . وسائل الشيعة 3 : 475 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 40 ، الحديث 5 .