ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها — الصفحة ٤٥

الدرس الثامن : ما ألقاه الوالد المحقق : حول التمسك بعمومات الشروط على صحة المعاطاة

الأمر الدخيل في الشئ الخارج عن هويته وماهيته ، والشرط في

ضمن العقد أيضا شرط لأجل خروجه عن ماهية العقد ، ولكنه دخيل في

الأثر المطلوب منها ، ومناط لتحصيلها .

وهذا قد يكون مذكورا صريحا ، كما في القضايا الابتدائية وفي

الجعالة ، وقد يكون مطويا في المطا لب ، وما يقال في القضية

التعليقية أنها قضية شرطية ، هو أيضا يرجع إلى الدخالة في حصول

الشئ وترتب الأثر عليه ، فجميع المعاني ترجع إلى معنى واحد .

نعم ، المعاملات المتعارفة الخالية عن التعليق والشرط

بالمفهوم وإن تضمنت القضية الشرطية إلا أنها ليست مشمولة

للعمومات في المسألة عرفا . نعم عقد الجعالة مشمول لها بلا شبهة ، وكل

الشروط الابتدائية - المذكورة بهذه الوتيرة - تكون مشمولة لها كما لا

يخفى .

ثم إن قضية إلغاء الخصوصية فيما نحن فيه غير معلوم جريانه ،

لأنه نرى من العقود ما ردع عنها الشرع ، فمجرد التعاهد والعقد ليس

تمام الموضوع ، للزوم الوفاء حتى يقال بصحة المعاطاة .

وتفصيل المسألة في كتاب الشروط ، ولقد تعرضنا لحدود هذه

العمومات في مباحث الإجارات ( 1 ) ، فمن شاء فليراجع .

1 - كتاب الإجارة من تحريرات في الفقه للمصنف ( قدس سره ) مفقود .