ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها — الصفحة ٤٤

الدرس الثامن : ما ألقاه الوالد المحقق : حول التمسك بعمومات الشروط على صحة المعاطاة

فبالجملة : لا إطلاق بلا شبهة في تعويض الشئ بالشئ ، بل

التعويض معلق على تعويض الآخر وقبوله . فعليه يمكن دعوى جريان

مفهوم الشركة في جميع المعاملات .

نعم ، هو الشرط بالمعنى الثاني ، دون الأول ، ولا يخفى أن الجعالة

هي القضية الشرطية بهذا المعنى ، لأنها هي أن يقول : من رد علي عبدي

فله كذا ، فيعلم منه أن العقود كلها كذلك ، ولكن بعضها الصريح فيه ،

وبعضها يتضمن ذلك .

الثاني : إطلاق الشرط على المعنى الأول ليس إلا لاستلزامه

المعنى الثاني ، وأنه لكونه عند انتقائه وتخلفه يورث الخيار

والتسليط على الأعدام ، يعبر عنه بالشرط ، فقوله : بعت هذا بهذا على أن

تخيط لي ثوبا عقد متضمن للشرط ، أي لما لو لم يعمل به يتزلزل العقد ، كما

يكون شأن الشرط في سائر الأمور ، فإنه بعدمه ينتفي المشروط ، وعدم

انتفائه فيما نحن فيه رأسا لا يورث استقلاله في المعنى حتى يكون

المعنى الأصلي ذلك ، فالمعنى الأصلي الأولي هو المعنى الثاني الدارج

في جميع العلوم والفنون ، ومن ذلك انتقل مفهومه إلى المعنى الأول ، فما

اختاره في المسألة غير تام ، ولأجله يصح أن يقال في ضمن العقد بعد ذكر

الشرط : إن لم تخط لي ثوبي فلا تعاهد بيني وبينك ، فإنه عند ذلك لو تخلف

يبطل العقد من غير حاجة إلى إعمال الخيار لابطاله .

فتحصل : أن حقيقة الشرط هو المعنى المعروف في الصلاة ، وهو