ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها — الصفحة ٤٣

الدرس الثامن : ما ألقاه الوالد المحقق : حول التمسك بعمومات الشروط على صحة المعاطاة

التتبع فيها أنه في كثير منها أطلق على المعنى الثاني ، وفي بعض منها

أطلق بلحاظ الضمنية ، وليس أطلق الشرط على البيع من غير وجود

الجهة المقتضية له من الجهتين الأوليين .

وقد تعرض - مد ظله - لعدة روايات وأنهاها إلى أكثر من عشرين ، ولم

يرض بما قيل فيها ، ودعوى الحدائق ( 1 ) وإن كانت صادقة في أصل إطلاقه

عليها ، إلا أن نكتة الاطلاق خفيت عليه ( 2 ) .

فتحصل : أن الأدلة بمدلولها المطابقي قاصرة عن تصحيح الشروط

الابتدائية والمعلقات العرفية .

نعم ، بعد إلغاء الخصوصية من القيود المأخوذة فيها ، ودعوى فهم

العرف ذلك ، ومساعدة العقلاء عليه يتمكن من تصحيح جميع المعاهدات

العرفية القديمة والجديدة ( 3 ) .

أقول : لنا بحثان :

الأول : أن المعاملات وإن لم تكن بصورة الشرط والقضية

الشرطية ، إلا أن كلها يتضمن القضية الشرطية ، ويكون تسليط أحد

المتعاملين المتعامل الآخر على ما له ، مشروطا بالمقابلة وأن يصنع به

ما صنعه به ، وربما يصرحون بتلك القضية ويقول : هذالك إن أعطيتني ذلك

من غير إرادة الهبة المعوضة ، بل يريدون به البيع بتلك الصورة .

1 - الحدائق الناضرة 20 : 73 . 2 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 1 : 90 - 91 . 3 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 1 : 93 .