ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها — الصفحة ٤٢

الدرس الثامن : ما ألقاه الوالد المحقق : حول التمسك بعمومات الشروط على صحة المعاطاة

غير معلوم ، بل ممنوع ( 1 ) .

والكلام بعد ذلك يكون في مقامين :

أحدهما : في دعوى القدر الجامع بين المعنيين الأولين ، وقد أنكره

لعدم السنخية الذاتية بينهما ، وما يقال : من أن الالتزام والربط وأمثالهما

جامعهما ( 2 ) ، غير تام لأجمعيته عنهما وأشمليته منهما ، فإطلاق الشرط على

ما في ضمن العقد هو المقصود من تلك الأدلة ، لتمسكهم في المآثير بها

في مثلها ، فدعوى إجمالها أو انصرافها إلى الثانية ، غير مسموعة ،

فالقدر المتيقن دخول المعنى الأولي فيها ( 3 ) .

ثانيهما : حول دعوى إلحاق الشروط الابتدائية بالشروط

الضمنية حكما وإن لم تلتحق بها موضوعا .

وتدل عليها : أن الروايات في مختلف الأبواب تتضمن ذلك ، وأطلقت

الشرط على المعاني الاستقلالية ، وهكذا في بعض الأدعية .

واستشكل - مد ظله - في تماميتها : بأن الاطلاق أعم من الحقيقة ،

فمع فقد القرينة لا يمكن التمسك بالعمومات .

هذا لو كان أريد منها كشف المعنى الحقيقي والالحاق الموضوعي .

وأما لو أريد منها الالحاق الحكمي فهو - أيضا - غير تام ، لأن مقتضى

1 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 1 : 87 - 88 . 2 - لاحظ حاشية المكاسب ، المحقق الإيرواني 2 : 61 / السطر 7 ، حاشية المكاسب ، المحقق الأصفهاني 2 : 138 / السطر 13 . 3 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 1 : 89 .