ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها — الصفحة ٣٩

الدرس السابع : ما ألقاه سيدنا الأستاذ أبو القاسم الخوئي : في مسألة المتوسط في الأرض المغصوبة

لعدم كونه خطابا شخصيا حتى يقال بامتناع نشوء الإرادة الجدية ، مع

ابتلائه بامتناع صدور الفعل منه ، أو عدم صدوره منه .

وثالثا : ليس الخروج والبقاء والدخول محرمة بعناوينها ، بل

المحرم عنوان واحد ، وهو الغصب . فتوهم الفرد الدخولي والخروجي

والبقائي غير تام ، بل ما هو مورد الاضطرار هو المحرم ، وهو الغصب ، أو

التصرف في مال الغير ، ومقتضى القاعدة أن العناوين المحرمة إذا كانت

ذات أفراد اختيارية بلا وسط ، واختيارية مع الوسط ، لا يكون العنوان

المحرم مخصوصا بالطائفة الأولى ، بل الطائفة الثانية أيضا محرمة .

فتحصل من مجموع ما ذكرناه : أن الوجوب وخلو الواقعة عن الحكم

وأمثال ذلك كله من قصور الفهم ، وإلا فالغصب محرم في جميع مصاديقه

والتصرف في مال الغير حرام ، من غير فرق بين حالات المتوسط في

الأرض المغصوبة ، حتى لو ندم في الأثناء وتاب وأراد الخروج ، فإنه

يرتكب المحرم الشرعي المبغوض بالخطاب القانوني وإن لا يعاقب .

وتفصيل المسألة وكيفية الخطابات الكلية يطلب من محله ومحرره ،

ولقد تعرضنا للمسألة بحدودها في كتاب الأصول ( 1 ) ، ومن شاء فليراجع .

ثم إن ما أورده عليه : بأن الامتناع أعم من التكوين ، خال من

التحصيل ، فإن الممتنع التشريعي ليس كالممتنع العقلي - على ما تقرر

1 - تحريرات في الأصول 4 : 259 - 267 .