ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها — الصفحة ٣٨

الدرس السابع : ما ألقاه سيدنا الأستاذ أبو القاسم الخوئي : في مسألة المتوسط في الأرض المغصوبة

ثم قال - دام ظله - إن هذه القاعدة ليست من القواعد الشرعية

حتى يدعى انصرافها في صورة كون الامتناع تكوينيا ، بل هي قاعدة عقلية

وملاكها العام يشمل الامتناعين : التكويني كما في الحج ، والتشريعي كما

فيما نحن فيه ، فالتصرف بالخروج مما لا بد منه ، لأن مع تركه يبتلي

بالمحرم الأشد ، وهو البقاء .

وما قاله من الأمثلة لا ينطبق على ما نحن فيه ، لأن الأمر هناك يدور

مدار الجامع بين المحرم والمباح ، وهنا يكون الجامع بين المحرمين ،

فمقتضى القاعدة على هذا صحة العقوبة ، ويكون المورد من مواردها ،

كما لا يخفى .

أقول :

أولا : لم يظهر وجه لما قاله وحكاه من أنه اختار جريانها فيما إذا

كان الملاك تاما ، وكان قصور الخطاب لأجل العجز الطارئ من سوء

سريرة العبد ، فإنه مما لا شبهة فيه ، ولكن لا ربط له بالمقام .

وثانيا : هذه القاعدة من القواعد الكلامية المحررة في محله ( 1 ) ،

لتصحيح عقوبة العباد إذا أوقعوا أنفسهم في مخالفة المولى عن علم

وعمد ، من غير نظر إلى مسألة صحة الخطاب وعدمها ، ولا ربط بين

المسألتين ، بل مقتضى ما تحرر منا في محله ( 2 ) صحة الخطاب إليه ،

1 - لاحظ تحريرات في الأصول 2 : 52 . 2 - تحريرات في الأصول 3 : 453 .