ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها — الصفحة ٣٧

الدرس السابع : ما ألقاه سيدنا الأستاذ أبو القاسم الخوئي : في مسألة المتوسط في الأرض المغصوبة

الاختيار ، فهو يكون معاقبا على التصرف الخروجي أيضا .

وقال شيخنا الأستاذ : بأن تلك القاعدة لا تجري في المقام لوجوه :

منها : أن مجراها لا بد وأن يكون الملاك الالزامي والمبغوضية

التحريمية تاما ، ويكون قصور الخطاب لأجل عجز المولى من الايجاب

والتحريم ، كما في الحج ، فإن الواجبات المعلقة ممتنعة ، ولا يعقل

الخطاب الفعلي قبل البلوغ إلى المواقف ، ولكن الملاك تام ، بحيث لو

ترك المكلف المقدمات يستحق العقوبة على تفويت تلك المصلحة

الملزمة بإعدامها ، أو المفسدة المبغوضة بإيجادها ، ففي الواجبات

والمحرمات قد يكون الأمر على هذه الوتيرة ، وحينئذ يصح التمسك بهذه

القاعدة .

وفيما نحن فيه - وهو الخروج الغصبي - لا يكون الأمر كذلك ، لأن

ما هو الممتنع عليه بالاختيار ، هو الجامع بين الخروج الغصبي والبقاء

الغصبي ، والاضطرار إلى الجامع لا يصحح ارتكاب الفرد ، وإلا يلزم

جواز شرب الماء النجس إذا اضطر إلى الماء ، وكان عنده إناءان طاهر

ونجس ، وهكذا في صورة الاضطرار إلى المائع ، وعنده الخمر والماء ،

ففي جميع هذه الصور لا يمكن دعوى صحة نفي الضرورة بارتكاب

الماء ، فالاضطرار إلى الجامع لا يورث ارتكاب الفرد ، وهكذا في مسألة

الاكراه على الجامع ( 1 ) .

1 - أجود التقريرات 1 : 374 - 377 .