ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها — الصفحة ٣٤

* الدرس السادس : ما ألقاه سيدنا الأستاذ الحكيم : * حول لزوم الشركة وجوازها

بعد اقتضاء العمومات لزومه .

اللهم إلا أن يقال : بعدم العموم في المسألة ، ولكنه خلاف بنائهم ،

لاستدلالهم بها في المسائل الكثيرة .

وما قاله إيرادا في المسألة غير وارد لدى التحقيق ، لعدم الاعتبار

بالتبادل المالكي في المعاملات ، بل يصح خروج المال من ملك زيد

ودخول عوضه في ملك عمرو ، وعليه التعارف العقلائي .

وتوهم : دخوله أولا في ملك من خرج عن ملكه المعوض ، ثم

دخوله في ملك عمرو ، غير مساعد عليه العرف والعقلاء ، وغير منظور

إليه ، ولا معنى لأن يكون الأمر كذلك من غير توجه من المتعامل ، فإن

الأمور الاعتبارية ليست قهرية الوجود ، حتى يقال لحل الشبهة بما لا

يكون معقولا .

ولو قيل : عدم اعتبار التبادل المالكي في صحة المعاملات خلاف

ظاهر المشهور بل صريحهم ، وهذا لا يكون بناء عليه وجها لحل الشبهة .

فلنا أن نقول :

أولا : بأن نفي الكلي لا يورث النفي الكلي ، فربما لا يكون شرطا

فيما نحن فيه ، لقولهم بذلك وعدم إمكان الفرار من الشبهة إلا بالوجه

المشار إليه ، الذي هو غير معقول قطعا .

وثانيا : لا يدخل الشئ إلا في موضع خرج منه ، وهو عنوان

الشركة الحاصلة من البناء والعقد ، فإن أحد الشركاء يكون بائعا من