ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها — الصفحة ٣٣

* الدرس السادس : ما ألقاه سيدنا الأستاذ الحكيم : * حول لزوم الشركة وجوازها

الشركة ] لا [ يقتضي جواز تصرف كل منهما بالتكسب برأس المال .

وقال الفقيه الوالد - مد ظله - : لا يقتضي عقد الشركة ولا

إطلاقه جواز تصرف كل من الشريكين أحدهما في مال الآخر ، إلا إذا دلت

قرينة حالية أو مقالية عليه ، كما إذا كانت الشركة حاصلة

كالموروث فأوقعا العقد ، ومع عدم الدلالة لا بد من إذن صاحب المال ،

ويتبع في الاطلاق والتقييد ( 1 ) انتهى .

فإنه صرح بعدم كونه من خواصه اللازمة .

وتوهم : أنه غير تام ، لأجل التناقض بين عقدها ونفي الإذن ، في

محله ، إلا أنه لا يورث الإذن في التصرف ، لأنه مع نفي الإذن يبقى العقد

بلا أثر ، فينقلب وينفسخ .

فبالجملة : نفس عقد الشركة ليس إلا البناء على الاتجار بمال

مشترك بين الشركاء وقبولهم ذلك .

نعم ، هذا يستلزم عرفا الإذن بعد العقد ، إلا أنه يمكن نفي الإذن لأحد

الشركاء في يوم وتجويزه في يوم آخر ، وما هو المنافي لذات العقد هو نفي

الإذن مطلقا ، كما لا يخفى .

فتحصل : أن الشبهة في عقديته لا ترجع إلى محصل .

نعم لنا الشبهة في جوازه - خلافا للمشهور ( 2 ) - بعدم الدليل عليه

1 - تحرير الوسيلة 1 : 625 ، كتاب الشركة ، المسألة 8 . 2 - لاحظ مستمسك العروة الوثقى 13 : 37 .