ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها — الصفحة ٣٢

* الدرس السادس : ما ألقاه سيدنا الأستاذ الحكيم : * حول لزوم الشركة وجوازها

للتعرض لها وحلها ونقدها .

ثم إن الذي ظهر لي بعد ذلك في وجه مرامه : هو أنه أراد أن عقد

الشركة ليس من العقود ، لأنه إما التشريك في المال فهو نحو الهبة

يكون لازما ، وإما إذن في التصرف فلا يحتاج إلى القبول ، وإما إذن بحذاء

الأجرة فهو عمل ومعاملة خاصة غير الشركة .

فما أفاده القوم من أنها من العقود ، ثم بحثوا عن الجواز واللزوم ،

مما لا يرجع إلى محصل .

ثم بعد ذلك استشكل في المسألة : بأن الإذن في الاتجار على أن يكون

الربح بينهما ، يستلزم دخول المعوض في ملك المأذون ، مع أن العوض

يخرج من كيس الشريك ، وهذا غير صحيح .

وأجاب : بأن المعوض يدخل في ملك الشريك ، ثم منه يدخل في

كيس المأذون في الاتجار .

وأنت خبير بما فيه ، فإن عقد الشركة من العقود عند العقلاء ،

وتحليله إلى الايقاع غير المحتاج إلى القبول لا يورث سقوطه ،

ضرورة أن كثيرا من العقود يرجع إلى العقود الأخر تحليلا ، ولكن المناط

على العنوان البسيط المتعارف عليه بين العقلاء والملل ، والذي هو

من خواص عقد لا يكون سببا لانقلاب عقد آخر إليه .

فبالجملة : ليس عقد الشركة - بالحمل الأولي - الإذن في التصرف

والاتجار بالمال ، بل الإذن من آثاره ، ولذلك قال الأصحاب : اطلاق عقد