ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها — الصفحة ٣١

* الدرس السادس : ما ألقاه سيدنا الأستاذ الحكيم : * حول لزوم الشركة وجوازها

ولكن الانصاف إما على خلافه أو على بقاء الاشكال بحاله ، وعدم

إمكان الخروج عنهما بالطريقة العرفية .

ثم إنه - دام ظله - تعرض لمسألة أخرى وهي : مسألة جواز

اشتراط عدم الفسخ في ضمن العقد ، وقال :

قد تعرض المصنف في كتاب المضاربة واختار الجواز ( 1 ) ، وأنه

مقتضى عموم أدلة الشروط ، والقدرة على إزالة العقد وفسخه لا

تستلزم منع الاشتراط ، كما لا يخفى .

والحق في المسألة : هو أن شرط عدم الفسخ ، أو الالتزام بعدم الفسخ

مستقلا : إن كان يرجع إلى عدم انفساخ العقد به ، فهو باطل ، لانفساخه به

بحكم الشرع فرضا ، والشرط المخالف لحكم الشرع غير جائز وغير

صحيح .

وإن كان يرجع إلى الالتزام في ضمن العقد الجائز ، ففيه خلاف ،

ظاهر بعضهم عدم جوازه ( 2 ) ، لزيادة الفرع على الأصل ، ولعدم مساعدة فهم

العرف على معنى إلزامي في ضمن معنى جوازي وترخيصي .

واختار الوالد المحقق - مد ظله - جوازه ، ولزوم العمل على طبقه

ما لم يفسخ العقد ( 3 ) . وفي المسألة وجوه واحتمالات لا يسع المقام

1 - العروة الوثقى 2 : 643 ، كتاب المضاربة ، المسألة 2 . 2 - العروة الوثقى 2 : 644 ، كتاب المضاربة ، الهامش 3 ، و 673 ، المسألة 46 ، الهامش 9 . 3 - مباني العروة الوثقى ، كتاب المضاربة 3 : 40 - 42 .