ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها — الصفحة ٣٠

* الدرس السادس : ما ألقاه سيدنا الأستاذ الحكيم : * حول لزوم الشركة وجوازها

وعندئذ مقتضى عموم الأدلة الملزمة لزوم عقد الشركة على رغم أنف

العقلاء ، لعدم الدليل اللفظي على جوازه ، والشهرة والاجماع في مثل

المسألة بعيدة ، فقولهم بالجواز لبناء العقلاء غير تام ، لارتداعهم

بالعمومات اللفظية .

فما اختاره السيد من لزومها وإن لا يبعد ، إلا أن اعتراضه على القوم

في غير مقامه .

وعلى هذا تنحل عقدة مسألة الشركة العصرية ، والبناءات

الخاصة على لزومها وعدم جواز نقض عهدها ، وأنه لو لم يرض بالتصرف

في أمواله يكون رضاه غير مرعي ، ولا يترتب الأثر على عدم طيب نفسه

بتلك التصرفات ، لأن معنى العقد اللازم هو ذلك ، كما لا يخفى .

وربما يمكن دعوى جوازه ، لأجل أن اللزوم يستلزم الأمر المحرم ، وهو

التصرف في مال الغير بلا طيب النفس .

وهو يندفع :

أولا : بأنه أخص ، فإن من الممكن بقاء الطيب ، ومع ذلك يفسخ

العقد لأجل الأغراض الأخر .

وثانيا : عمومات إلزام العقود ، مقدمة ظهورا على أدلة حرمة

التصرف في مال الغير بلا طيب منه ، وإن كانت النسبة عموما من وجه ،

لتعرضها للسبب الذي به حل التصرف في ما له ، وهو العقد ، وبعد ذلك

يجوز التصرف حسب اقتضائها وإن زال الطيب .