ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها — الصفحة ٢٩

* الدرس السادس : ما ألقاه سيدنا الأستاذ الحكيم : * حول لزوم الشركة وجوازها

والشركة العقدية ، ليس مفادها التشريك في المال مطابقا ، وإن يستلزم

ذلك مطلقا أو أحيانا .

وما قاله السيد : أنه إن كان معناه التشريك فهو لازم ، غير تام ، لأن

معنى التشريك لا يورث اللزوم تعبدا ، فلا بد من دلالة الدليل على لزومه ،

وعرفت أن الشركة غير العقدية تحصل من الشركة العقدية استلزاما ،

والكلام في أنه عقد لازم أم جائز ، فلا ينبغي الخلط .

إذا عرفت ذلك فاعلم : أن المحرر عندنا في كتبنا الأخر لزوم جميع

العقود إلا ما خرج بالنص الصحيح الصريح ( 1 ) ، وذلك لأن وجه اللزوم

في العقود اللازمة ، ليس إلا العهد والتعاهد الحاصل بين العاقلين

المتوجهين إلى الأمور والقضايا ، فلو تخلف أحدهما عما عاهد عليه يعد

- عند العرف - فعله قبيحا ، وهذا هو اللزوم العرفي .

وأما حرمة التصرف في ما له بعد العقد ، أو حرمة نقض العهد ، أو

سلب الملكية بالعقد ، بحيث لا يتمكن من إرجاعها بعد العقد والقبض ،

فهو عندي من الأحكام الشرعية اللاحقة بالبناءات العرفية .

ومن القوي ما يخطر ببالي : وهو أن الناس مختلفون في فهم هذه

الأمور ، وهذه الأمور متفاوتة بينهم ، فربما يكون عندهم العقد لازما ، أي غير

جائز عرفا العود إلى السلف ، ومنه ما لا يكون كذلك ، كعقد الشركة ،

1 - تحريرات في الفقه ، كتاب البيع ، المقصد الأول ، الجهة الثانية ، الأمر الأول من الأمور الدالة على أصالة اللزوم .