ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها — الصفحة ٢٨

* الدرس السادس : ما ألقاه سيدنا الأستاذ الحكيم : * حول لزوم الشركة وجوازها

معاملة خاصة خارجة عن محل البحث في مسألة الشركة .

وذلك لأن الشركة : إن كانت بمعنى تشريك أحد الشركاء ، الآخر في

ما له حذاء تشريك الآخر ، فإنه عقد لازم .

وإن كانت بمعنى إذن صاحب المال للآخر في الاتجار بما له ، فهو

إيقاع .

وإن كان يأذن له أن يتجر بما له ، ويرد إليه الثلث والثلثين وغير

ذلك من المقابلات ، فهي معاملة أخرى وعقد آخر خارج عن معنى

الشركة .

فلا يظهر لي أن النزاع في اللزوم والجواز لأجل ماذا ؟ ( 1 ) .

وفيه : أن من معاني الشركة هو أن يعقد الاثنان على أن يتجرا معا ،

ويكون الربح والخسران بينهما على نسبة ما لهما ، وهذه هي الشركة

العقدية المعروفة بين الناس ، والمتداولة في الملل والأقوام ، ويكون

بناء العقلاء في هذه الأيام والعصور على لزومها وإحداثها على نعت سائر

العقود اللازمة ، ولكن المعروف بينهم جواز هذا العقد لاقتضاء طبعه

ذلك ، وما هو محط النظر ويصلح للنفي والاثبات هو ذلك ، من دون أن يكون

في البين معاوضة وتبديل ، بل هي مجرد العقد والعهد على الأمر

المعلوم في المدة المعلومة أو غير المعلومة .

والذي يقتضيه التحقيق في المسألة : هو أن عقد الشركة

1 - مستمسك العروة الوثقى 13 : 11 - 13 و 38 - 39 .