ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها — الصفحة ٢٥

الدرس الخامس : ما ألقاه شيخنا الأستاذ محمد باقر الزنجاني : في مسألة الماء المردد بين القلة والكثرة إذا لم تكن الحالة السابقة معلومة

العمومات على إفادة طهارة الماء بذاته إلا القليل ، والماء المردد بين

القلة والكثرة لا يكون مشكوك السابق ومجهولا ، لأنه إذا خلق طاهرا ،

وله الطهارة الذاتية ، والنجاسة تعرضه ، ففي جميع الأحيان

والفروض يجري الأصل الموضوعي ، وهو استصحاب الطهارة الذاتية

الثابتة له .

فالكلام في مطهريته ، فإنه ليس من العناوين الذاتية ، فإن قلنا

بالملازمة بين الطهارة والمطهرية فهو ، ولكنه خلاف أدلة الكر .

ودعوى الملازمة بين الطهارة والمطهرية في صورة اللقاء دون

الاغتسال فيه ، غير مسموعة ، بل ممنوعة جدا .

وتوهم أن قوله : الماء يطهر ولا يطهر ( 1 ) يشمل مطلق الماء خرج

منه القليل ، غير كاف عندنا على ما تقرر في محله . والاستصحاب التعليقي

لو فرضنا جريانه في محله فهو في المعلقات الشرعية ، دون الاختراعية

والانتزاعية ، فلا يصح أن يقال : إنه كان إذا يلقى على شئ يطهره فالآن

كذلك ، لعدم ورود مثله في الأدلة الشرعية ، فأفهم وتدبر .

وربما يخطر بالبال أن يقال بالتفصيل بين صور المسألة : فإنه تارة

يكون الماء الملاقي معه النجس قليلا ، يحتمل اتصاله بالمنبع المعتصم

بحيث مع الشك يستقذره العقلاء ، وأخرى يكون الماء الملاقي - بالفتح -

1 - الكافي 3 : 1 / 1 ، الفقيه 1 : 6 / 2 ، وسائل الشيعة 1 : 133 - 134 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 1 ، الحديث 3 و 6 .