ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها — الصفحة ٢٤

الدرس الخامس : ما ألقاه شيخنا الأستاذ محمد باقر الزنجاني : في مسألة الماء المردد بين القلة والكثرة إذا لم تكن الحالة السابقة معلومة

أقول : هذا ما ورد من الأستاذ - مد ظله - ثم بعد ذلك اختار طهارة

الماء في صورة الجهل بالحالة السابقة ، ومع العلم بها فالحكم

يقتضي الاستصحاب من الطهارة والنجاسة .

وقال : إن استصحاب الطهارة وقاعدتها الكبيرة والصغيرة لا يثبت

الكرية ، ولكنه إذا ألقي الماء على النجس يطهره ، وإن لاقاه النجس فهو

يبقى على النجاسة ، وتلك على الطهارة .

وتوهم : أنه خلاف الواقع ، مدفوع بما مر في محله : من إمكان

التفكيك بين المتلازمات تعبدا .

وفيه : أن قاعدة الطهارة لا تورث مطهرية موردها لجريانها في جميع

الأشياء ، وكون الماء طاهرا غير كونه مطهرا ، فإنه مجعول آخر وراء جعل

الطهارة ، ولذلك بنى الأصحاب على استفادة المطهرية من كلمة

الطهور في كتاب الطهارة ، فلا تغفل .

والذي يظهر لي : أن مسألة القلة والكثرة ربما تكون من قبيل

مسألة القصر والاتمام ، فكما هناك يقال : بأن الحاضر يتم والمسافر

يقصر ، ولا أصل في المسألة ولا عموم ، بل تكون المسألة من قبيل

التنويع ، فالماء القليل ينجس ، والكثير الكر لا ينجس ، والمردد

مشكوك العنوان . ولا يجري ما قيل في المقام من الوجوه في المسألة إلا

الوجه الثاني ، فليتأمل جدا .

ولو سلمنا أن المسألة من قبيل العام والخاص ، فلا شبهة في أن