ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها — الصفحة ٢٣

الدرس الخامس : ما ألقاه شيخنا الأستاذ محمد باقر الزنجاني : في مسألة الماء المردد بين القلة والكثرة إذا لم تكن الحالة السابقة معلومة

عدم انفعاله مشروط بالكرية التي هي أمر وجودي ، وقد اختار الفاضل

الخراساني - في مسائل الاستصحاب ( 1 ) - جواز استفادة القواعد الثلاث

من قوله ( عليه السلام ) : كل شئ حلال حتى تعلم الحرام ( 2 ) وكل شئ طاهر حتى

تعلم أنه قذر ( 3 ) ، فلو كان غير معقول لما ذهب إليه أمثال هؤلاء الأعلام .

وفيه : أن المسألة مما لا يمكن المماشاة معهم فيها ، ولا الركون

إليهم فيها ، فإن الألفاظ موضوعة للمعاني النفس الأمرية الواقعية ،

وكون الدليل الواحد متكفلا بالحكم الواقعي والظاهري ، يحتاج إلى

قوة وإعمال روية ، لو فرضنا إمكانه الذاتي ، وهذه الأدلة لا تورث إلا

قاعدة واحدة ، متعرضة للحكم الواقعي بلا شبهة واشكال ، واستنباط

القواعد المختلفة من لسان واحد خارج عن المتفاهم العرفي .

فالمساعدة ] على مختار [ الشيخين والعلمين والمحقق الخراساني في

تلك المسألة ممنوعة جدا .

هذا ، مع أن صغريات هذه المسألة في غاية الاشكال ، فإن الأدلة

فيما علق الحكم الترخيصي على الأمر الوجودي ، بحيث لم يكن فيها خلافه ،

في غاية الشذوذ والندرة ، وتشخيص صغرياتها في نهاية الاشكال .

1 - كفاية الأصول : 452 - 453 . 2 - ونص الحديث هكذا : كل شئ هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه . الكافي 5 : 313 / 40 ، وسائل الشيعة 17 : 89 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 4 ، الحديث 4 . 3 - مستدرك الوسائل 2 : 583 ، أبواب النجاسات والأواني ، الباب 30 ، الحديث 4 .