ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها — الصفحة ٢٢

الدرس الخامس : ما ألقاه شيخنا الأستاذ محمد باقر الزنجاني : في مسألة الماء المردد بين القلة والكثرة إذا لم تكن الحالة السابقة معلومة

الوجود ، فمقتضى تلك القاعدة طهارة مثل ذلك دون نجاسته .

وثالثها : ما يلوح من كلام شيخ مشايخنا الأنصاري ( 1 ) ، واتخذه شيخنا

الأستاذ مدركا لفتواه في جميع الفروع المسانخة مع هذه المسألة : وهو

أن الأحكام الترخيصية الشرعية - كالإباحة والحلية والطهارة - إذا

كانت معلقة على أمر وجودي في لسان الأدلة الشرعية ، يستفاد من تلك

الأدلة عرفا قاعدة واقعية وقاعدة ظاهرية : أما الواقعية فهي أن الحكم

- بحسب اللب والثبوت - مرهون لذلك الأمر الوجودي ، وأما الظاهرية

فهي أنه مع الشك في وجود ذلك الأمر الوجودي لا بد من الاحتياط ، وهذا

أمر يساعد عليه العرف ، وإن لم يكن الدليل عقلا مساعدا عليه ( 2 ) .

ولعل وجوب الاجتناب في الشبهات المعروفة - مثل ما لو شك في

حلية مال زيد ، أو حلية النظر إلى الأجنبية ، وأمثالها - لأجل هذه

القاعدة المغروسة في أذهانهم الواردة في قلوبهم ، فإن الدليل جوز

التصرف في مال الغير إذا كان بطيب نفسه ، فلو شك في الطيب فلا يجوز

ترك الاحتياط المستفاد منه ، وهكذا جوز النظر إلى الانسان إذا كان من

الأقرباء وغيرها لما تقرر في محله ، فلو شك في ذلك فلا بد من الاحتياط

حتى يحرز عنوان المستثنى .

فالماء المردد بين القليل والكثير ينجس بملاقاة النجس ، لأن

1 - فرائد الأصول : 571 - 572 . 2 - فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 4 : 528 - 530 .