ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها — الصفحة ٢١

الدرس الخامس : ما ألقاه شيخنا الأستاذ محمد باقر الزنجاني : في مسألة الماء المردد بين القلة والكثرة إذا لم تكن الحالة السابقة معلومة

وفيه : أن المسألة عموماتها ومخصصاتها على خلاف ذلك ، بل

المعروف فيها طهارة الماء إلا إذا كان قليلا ، لمفهوم أدلة الكر ( 1 ) ، ومن

تلك العمومات : خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شئ ( 2 ) فلو كان يجوز

التمسك المذكور ، فالنتيجة على خلاف المنسوب إليهم .

وثانيها : أن مقتضى قاعدة المقتضي والمانع هي النجاسة ، ضرورة

أن الماء بطبعه يقبل النجاسة ، ويستقذر العرف من الملاقي - بالفتح - .

نعم ، إذا كانت الكرية والمطرية والعصمة معلومة ، فإنه - حينئذ - يبني

على الطهارة .

وهذا هو الأمر المساعد عليه في الفهم العرفي في هذه المسائل ،

ولا تأسيس للشريعة المقدسة في مسائل الطهارات والنجاسات .

وفيه : أن قاعدة المقتضي والمانع في أمثال هذه المواقف

والموضوعات الجزئية ، غير جارية على ما تقرر منا في محله وكون بناء

العقلاء على ترتيب الأثر مع عدم إحراز المانع ، غير مقبول ، فمع العلم

بالمقتضي والشك في المانع لا يمكن مساعدتهم على النجاسة .

وبعبارة مني : أن الماء المردد بين القليل والكثير والمحتمل

أقليته عن الكرية ، في غاية القلة ، فإنه في هذه الصور عند العرف ،

تكون الكثرة العاصمة موجودة وإن لم يكن القدر الشرعي معلوم

1 - وسائل الشيعة 1 : 158 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 9 . 2 - المعتبر 1 : 41 ، السرائر 1 : 64 ، وسائل الشيعة 1 : 135 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 1 ، الحديث 9 .