ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها — الصفحة ١٩

الدرس الرابع : ما ألقاه الوالد : حول عدم شمول حديث السلطنة للشك في الأسباب

ولو سلمنا إطلاق قاعدة السلطنة وجواز الرجوع إليها في

الشبهات الحكمية ، ولكنها لأجل عدم مؤسسيتها لا تقاوم الأدلة

المتكفلة للأحكام - المحرمات والواجبات - فيقال بعدم وجوب

اخراج الأخماس والزكوات ، لا نهم مسلطون على أموالهم .

والذي يظهر لي : أنه لو كان مفادها ما يقتضيه ألفاظها ، يلزم تعارضها

البدوي مع جميع تلك الأدلة ، والعرف يشهد على خلافه ، مع لزوم

تخصيص الأكثر ، أو المستهجن وإن لم يكن أكثر ، كما لا يخفى .

فيعلم أن مصب القاعدة ونطاق إمضائها مع إطلاقها ، ليس بتلك

التوسعة ، لعدم مساعدة الفهم العرفي عليها ، فافهم وتدبر .