ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها — الصفحة ١٨

الدرس الرابع : ما ألقاه الوالد : حول عدم شمول حديث السلطنة للشك في الأسباب

والطوارئ ، كما لا يخفى .

فإطلاقها بالنسبة إلى الأسباب والعقود ، مضافا إلى عدم معقوليته

لخروجها عن موضوعها ، غير تام عرفا ( 1 ) .

ويشكل الأمر عليه - مد ظله - لأن نفي الاطلاق يورث عدم صحة

التمسك بها ، لو شك في جواز أحد التصرفات لجهة من الجهات ، وهو

ممنوع ، أو عدم جواز الرجوع إليها لكشف رضاه وإمضاءه ، وهو مضروب

عنه قطعا .

فعليه يقال : بأن القاعدة مطلقة ، إلا أنه لا يلزم من اختيار إطلاقها

جواز المعارضة ، لانصرافها عن مثل تلك الصور ، بل على ما أفاده - دام

ظله - في أخريات بحثه ( 2 ) ، لا تعارض بين النواهي الشرعية وعمومها ،

لأن البناءات العقلائية عند أبناء الملل التابعين للشرائع الإلهية ، تكون

غير منجزة ، ] بل [ معلقة على عدم منع الشرع عنها ، ولا إطلاق لها حتى

يكون بناؤهم على تسلط الناس على الأموال وإن لزم منه الهرج والمرج .

بل لنا أن نقول : الأمر كذلك حتى عند غيرهم بالنسبة إلى ما يرونه

عصيانا وطغيانا في المجتمع البشري .

فنفي الاطلاق الأحوالي بإثبات الاطلاق الذاتي لأجل ما مر ، غير

تام ، للزوم ما لا يمكن الالتزام به .

1 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 1 : 82 - 83 . 2 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 1 : 83 .