ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها — الصفحة ١٤٩

الدرس التاسع والعشرون : ما أفاده الوالد المحقق : حول الكريمة الشريفة في مسألة لزوم المعاطاة

عن الإرادة اللزومية - بمثل ذلك غير ممكن ( 1 ) .

أقول : قد تقرر منا في محله أجنبية الكريمة الشريفة - حسب

القرائن المتصلة والمنفصلة - عن هذه المواقف والمسائل ، أو أنها غير

قابلة للاستظهار منها أمرا تكليفيا شرعيا ، وليست مؤسسة لمعنى شرعي

جزئي تكليفي أو وضعي ، وتفصيله يطلب من بعض كتبنا الأخرى ( 2 ) .

والذي لا بأس بأن نقول هنا : هو أن مقتضى إطلاقها وجوب الوفاء

الأعم من المعنى الأول والثاني ، ولا وجه للاختصاص فإن اللازم الوفاء

بالعقد ، والممنوع هو التخلف عن المقرر في المعاملة ، وهذا كما يقتضي

لزوم تسليم الثمن والمبيع ، كذلك يستلزم إبقاء العقد بحاله وعدم فسخه ،

وعدم استرجاع ماله بعنوان إرجاع المعاملة .

وما قرع سمعك : من أن المعنى الثاني ، مفروض على نحو يتمكن فيه

المكلف من الوفاء وعدمه ، دون المعنى الأول ، لا يرجع إلى محصل ،

فإن وجوب الوفاء بالعقد يلازم عرفا ممنوعية نقض العهد والعقد ، أي أن

العرف يفهم من الكريمة أنه لا يجوز نقض العهد ، وهذا لا يمكن اعتباره

إلا مع القدرة عليه ، المستلزم لحل العقد بعد النقض ، فإن من نقض عهده

ولم يوف بعقده فقد حله ، لأن معنى نقضه ذلك ، فيعلم من هنا أن معنى العهد

والعقد فيها ، هو الذي لا ينقضه الأمر الوضعي الخارج عن قدرة العبد

1 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 1 : 125 - 131 . 2 - تحريرات في الفقه ، كتاب البيع ، المقصد الأول ، الجهة الثانية ، الآية الرابعة من الآيات المستدل بها على أصالة اللزوم في المعاطاة .