ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها — الصفحة ١٤٨

الدرس التاسع والعشرون : ما أفاده الوالد المحقق : حول الكريمة الشريفة في مسألة لزوم المعاطاة

وضعا ، ويمكن أكل المال للمالك الأول وإن يحرم عليه حل العقد

وفسخه .

ولو قلت : بأن الآية إذا كانت كناية عن الجواز ، أو كانت إرشادا إلى

الجواز ، يكون الحمل عليهما حملا خارجا عن محيط العقلاء ، لأن مثل

هذه الطريقة في الكناية مثل اللغز ، ولأن الارشاد إلى الجواز يستلزم

كونه جائزا قبل ذلك ، وحيث هو لازم ، فيلزم الجمع بين جعلها العقود

جائزة وإرشادها إليه بعد ذلك الجعل ، وهو جمع غير معقول ، أو غير قابل

لحمل الكلام عليه .

وأما لو كانت محمولة على المعنى المطابقي ، إلا أن مثلها مثل النهي

عن العبادة والمعاملة إذا كان مولويا ، فإنه كما يستلزم الصحة - وإلا فلا

يعقل - كذلك الأمر هنا ، وهذا الحمل ليس خارجا عن محيط العقلاء .

قلنا : نعم ، إلا أن إدراك العقل ذلك اللازم ، لا يكون قابلا للاستظهار

منه ، لأنه ليس في قالب لفظي ، فليتدبر .

ثم إنه قد يتوهم : أن الهيئة في الكريمة تكون موعظة حسنة ، أو

إرشادا إلى حسن في الوفاء بالعهد والعقد ، ويشهد له قوله تعالى : ( يا

أيها الذين آمنوا ) ، فإن ذلك في حكم القرينة على أن الأمر كذلك .

وفيه : أن العدول عن الهيئة الظاهرة في الوجوب ، أو الهيئة

التي هي الحجة - ولا يمكن العدول عنها إلا بمثلها ، أو الكاشفة نوعا