ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها — الصفحة ١٤٧

الدرس التاسع والعشرون : ما أفاده الوالد المحقق : حول الكريمة الشريفة في مسألة لزوم المعاطاة

فهذا أمر بما هو حاصل ، ولا يمكن التخلف عنه . فعلى هذا لا بد من أحد

أمرين : إما اختيار كونه أمرا إرشاديا إلى أنه لا بد من الوفاء ، لأنه لا

يمكن غير ذلك ، كما في النهي عن الصلاة فيما لا يؤكل لحمه ، فإنه ليس

نهيا مولويا ، بل هو نهي يورث عجز المكلف عن الاتيان بالصلاة معه ، وهو

معنى ما نعيته عنها ، وإما اختيار أن الشرع أقدر المكلفين على تكليفه ،

فجعل العقود جائزة ، ثم أمرهم بالوفاء بذلك ، وهذا تارة يكون مستفادا من

لازم الخطاب وحكم العقل ، وأخرى من دعوى الكناية ، وأنها تكون

إرشادا إلى الجواز ، وحيث لا يعقل كونه إرشادا إليه مع نهيه عنه وأمره

بالوفاء مولويا ، للزوم الجمع بين الارشاد والمولوية والمجاز

والكناية ، وهذا - ولو أمكن تصويره - غير مناسب حمل الكلام عليه ،

وتكون الآية عليه من اللغز والأحجية ، كما لا يخفى ، يتعين الحمل الأول ،

لما أن دعوى أن العقل يستكشف منه جواز العقد في نظر الشرع - فيكون

على هذا هذه الكريمة من أدلة جواز العقود وإن كان يجب الوفاء

بالعقد - ممكنة ، إلا أن الالتزام بذلك غير صحيح ، للزوم جواز الأكل بعد

الفسخ ، مع عدم إمكان الالتزام به قطعا .

فبالجملة : لو سلمنا مساعدة العرف بدوا على مثل ذلك ، وتكون الآية

ناظرة إلى دعوى جواز العقود ، أو كانت هذه الدعوى مسبوقة بها وإن لم

تصل إلينا ، غير ملتزم به ، لما يلزم من إنكار الحكم الوضعي رأسا في

المعاملات ، وأنه بعد العقد - سواء كان بالصيغة أو بالمعاطاة - يجوز