ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها — الصفحة ١٤٦

الدرس التاسع والعشرون : ما أفاده الوالد المحقق : حول الكريمة الشريفة في مسألة لزوم المعاطاة

وثواب ، ويمكن أن يكون مترشحا من حرمة التصرف في مال الغير ، لأنه

بالعقد صار ملكا للآخر ، والالتزام بالأول إن يشكل فالالتزام بالثاني ممكن ،

وتصير النتيجة لزوم العقد أيضا .

ومنها : لو فرضنا صحة ما قيل : من أن الأمر بالشئ يقتضي النهي

عن ضده العام ، فالأمر بالوفاء يقتضي النهي عما يناقضه ويضاده ضدية

لا ثالث لهما ، وهذا النهي إذا لوحظ بالنسبة إلى التصرفات الناقضة

الكثيرة ، يفيد فائدة النهي المولوي لاقتضاء موضوعه عرفا ، وإذا لوحظ

بالنسبة إلى الفسخ - بناء على أنه أيضا مناقض الوفاء - يفيد فائدة

النهي الارشادي إلى أنه غير مفيد للفسخ وغير مؤثر ، وعليه يعلم لزوم

العقد ، لأن الفسخ إذا كان غير مفيد لحل العقد يكون العقد واجبا ولازما .

هذا كله غاية ما يمكن أن يقال في المسألة .

ولكنك تعلم أن الوجهين الأخيرين مما لا يمكن الالتزام به ، ويكون

خلاف المتفاهم العرفي ، فإن الارتكاز العقلائي على لزوم العقود في

الجملة ، وهذه الكريمة إرشاد وإلزام طريقي إليه .

الجهة الثانية : في كيفية استفادة اللزوم من المعنى الثاني ، وهو

يتوقف على مقدمة :

وهي أن الأمر بالوفاء وعدم الفسخ يقتضي القدرة على المأمور

به ، فلو كان العقد لازما عند العقلاء ، فلا يكون المؤمنون قادرين على ترك

الوفاء ، لأن الفسخ لا يؤثر عندهم لانتقال المال إلى المالك الأول ،