ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها — الصفحة ١٤

الدرس الثالث : ما ألقاه السيد الأستاذ الخوئي : حول أقسام النواهي

الطبيعة ، عبادية كانت أو معاملية .

ومنها : ما يكون نهيا مولويا مورثا لحرمة المتعلق .

ففي هذه الصورة لو كان مقتضى إطلاق دليل الحرمة مصداقية

الواجب له ، فهل يكون الواجب العبادي باطلا أم صحيحا ؟ فيه خلاف ،

فالمشهور على الصحة ، واختار الشيخ الأستاذ البطلان ، معللا : بأن

النهي عن الشئ كما يدل بالمطابقة على محرمية مدلوله ومدخوله ،

يدل بالالتزام على أن الواجب ليس قابلا لأن يكون فردا له ، وعليه لو سقط

دليل المحرم في مدلوله المطابقي - لأجل إحدى الجهات الموجبة

له - لا يسقط دلالة الالتزام ، فتكون العبادة باطلة .

وقال السيد : ما ذكره الأستاذ لا يتم ، لأن الدلالة الالتزامية من

توابع الدلالة المطابقية على ما تحرر منا في محله ( 1 ) ، ولو لم يكن الأمر

كذلك يلزم النقوض الغير الملتزم بها الأصحاب ، مثل ما لو قامت البينة

على أن المال الكذائي لزيد ، فإنه بالالتزام يدل على عدم كونه للآخرين ،

ولو سقطت البينة ، يلزم كون الدلالة الالتزامية باقية ومعارضة مع

البينة القائمة على أنه له .

وأنت خبير بما في خلط الشيخ وتلميذه ، فإن الدلالة الالتزامية من

الدلالات اللفظية ، وكونها منها لأجل أن الانتقال منها إلى المعنى

الالتزامي ، يكون بحيث يتوهم أنه من اللفظ ، مع أنه من دلالة المعنى على

1 - أجود التقريرات 1 : 269 ، الهامش ، محاضرات في أصول الفقه 3 : 72 .