ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها — الصفحة ١٣٩

* الدرس السابع والعشرون : ما ألقاه السيد الخوئي : * في مسألة أن الصحة والفساد من الأمور القابلة للجعل

كان بتمام أجزائه خارجيا وفي الخارج ، فهو منشأ اتصافه بالصحة ، وإلا

فهو يوصف بالفساد لعدم تمامية الأجزاء والشرائط ، وعند عدمه لا يترتب

عليه آثارها من معراجية المؤمن ومن الملكية والزوجية ، فلا تعدد بين

المأتي به والمأمور به حتى يقال : ينتزعان من التطابق واللا تطابق ، كما

هو مختار المحققين في المسألة - كلا أو بعضا حتى الوالد - مد ظله ( 1 ) -

مع أنه كان ينبغي أن ] يتذكر [ إلى تلك الجهة ، فعنوان الصحة يعتبر من

الماهية الموجودة ، لا من التطابق بين المأمور به والمأتي به .

نعم ، إذا كانت الماهية الموجودة تامة الأجزاء والشرائط تتصف

بالصحة ، وإلا فبالفساد وما ذكره القوم - مضافا إلى أنه غير موافق لما

تقرر في الكتب العقلية - يلزم منه عدم سقوط الأمر ، لأن ما أتي به هو

مصداق المأمور به ، والأمر متعلق بالطبيعة وسقوط ذلك الأمر بهذا

المصداق يحتاج إلى الدليل ، بخلاف الذي قررناه ، فإن المأمور به

بنفسه يأتي في الخارج ، وإذا أتى فيه فهو ظرف السقوط قهرا ، ولا يعقل

الثبوت ، فالصحة والفساد من الكيفيات المزاجية في التكوين

والتشريع اعتبارا ، وغير قابلين للجعل ، فتأمل .

1 - تهذيب الأصول 1 : 211 ، كفاية الأصول : 222 ، مناهج الوصول 2 : 154 - 155 ، نهاية الأصول : 280 ، أجود التقريرات 1 : 390 .