ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها — الصفحة ١٣٧

* الدرس السابع والعشرون : ما ألقاه السيد الخوئي : * في مسألة أن الصحة والفساد من الأمور القابلة للجعل

المحقق ( 1 ) - مد ظله - حتى يتوجهوا إلى مسائل جديدة ، وهو أن الصحة

والفساد لا يقبلان الجعل على الاطلاق ، فإن الأحكام متعلقة بعناوينها

والمصاديق إذا كانت مجتمعا فيها ذلك العنوان بشرائطه وقيوده تصير

موصوفة بالصحة ، وإلا فبالفساد ، فالبيع الفاسد هو ما كان موجودا في

الخارج ، ولم يكن منطبقا عليه العناوين بشروطها الشرعية كالصلاة ،

ومسألة أن البيع موضوع للمؤثر باطلة قطعا ، لما ترى من صدقه على

الأعم بالوجدان والضرورة .

وما ترى من اتصاف الصلاة الفاقدة للشرط والجزء بالصحة ، فهو

ليس لأجل اعتبار هما فيها ، بل الوجه دخالة الشرع في منشأ ذلك

الاتصاف ، وإلا فلا يعقل وجوب السورة مطلقا ، ومع ذلك تكون الصلاة

الفاقدة لها صحيحة ، بل الصلاة تصير صحيحة إذا كانت بدونها - حال

الجهل وغيره - واجبة ، وتكون السورة جزءا في بعض الحالات .

ومن هنا ظهر حال مختار الوالد - مد ظله - في المسألة ، ولعله لا

يقول بعدم قبولهما الجعل العرضي والتبعي ، لأن معنى الجعل العرضي

هو جعل شئ آخر مستقلا ، وانتساب الجعل إليه ثانيا ومجازا ، ولذلك

تصح دعوى أنها من المجعولات الشرعية ، لمجعولية ما هو الدخيل في

وجودهما ، فلو لا الصلاة ولولا القيود الشرعية في المعاملات لا يعقل

اعتبارهما إلا بالنسبة إلى القيود العرفية ، فلا تغفل .

1 - تهذيب الأصول 1 : 411 - 412 .