ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها — الصفحة ١٣٦

* الدرس السابع والعشرون : ما ألقاه السيد الخوئي : * في مسألة أن الصحة والفساد من الأمور القابلة للجعل

الشرعي ، ولا يعقل تأثيره به ، لعدم دخالته فيه ، بل هو إمضاء ما وجد

مؤثرا ، ولا سببية له للتأثير ، وإن كان غير مؤثر فلا معنى للحكم بالتأثير ،

فالحكم الشرعي دليل إمضاء ما هو المؤثر العقلائي .

وثانيا : ليس الفرق بين العبادات والمعاملات بأن الأولى متعلق

الأحكام والثانية موضوعها ، لأن الموضوع فيهما هو المكلف ، والعمل

المتعلق للحكم أمر يتسبب إليه ، وهو الصلاة والعقد ، وكما أن حلية

العقد - بمعنى نفوذه وتأثيره - من توابع الوجود ، كذلك تأثير الصلاة - وأنها

معراج المؤمن - من توابع ذلك ، وحلية العقد بمعنى أنه الجامع للشرائط

المعتبرة الشرعية ، فهي عين معناها في الصلاة المحللة .

وأما الحكم التكليفي فيهما فهو أيضا من سنخ واحد ، فكما يجب

الصلاة ربما يمكن أن يصير البيع واجبا بالعرض .

فتوهم : أن الحكم في العبادات ليس منشأ لاعتبار الصحة ، بخلاف

الحكم في المعاملات ، فاسد جدا ، فإنه فيهما ليس مبدأ الاتصاف .

وثالثا : هذا المقدار من الجعل التبعي المفروض في المعاملات ،

يأتي في العبادات ، لأن الصلاة من الأمور الاختراعية والأحكام

الوضعية ، وإذا كانت هي بيد الشارع ، فأوصافها - أيضا - قابلة للجعل تبعا

لجعل الموصوف واعتباره .

ورابعا : كان عليه وعلى أقرانه مطالعة تقريرات الوالد