ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها — الصفحة ١٣٥

* الدرس السابع والعشرون : ما ألقاه السيد الخوئي : * في مسألة أن الصحة والفساد من الأمور القابلة للجعل

وأما في المعاملات فهو أن العبادات تكون متعلقات الأحكام ،

والمعاملات تكون موضوعاتها ، والأحكام في المعاملات متعلقة

بالخارج النافذ ، أي كل ما صدق عليه البيع المملك والناقل ، صدق

عليه أنه الصحيح ، فعلى هذا لا معنى لنفي قابليتها عن الجعل ، ضرورة أن

حكم الشرع بحصول الأثر مبدأ ذلك الوصف ، فهو قابل للجعل تبعا .

فتحصل : أن باب العبادات غير باب المعاملات ، فإن الأحكام في

الأولى تعلقت بالطبائع ، وفي الثانية هي موضوعاتها على ما تحرر منا في

محله .

وإذا كان الأمر كذلك فالصحة في الأولى لا توجد إلا بعد وجود

الطبيعة ، وأما في الثانية فقد فرض الشارع تلك الطبيعة موجودة ،

وحكم بحصول الأثر ، فالحكم بحصول الأثر والنفوذ والحلية بعد

الوجود المفروض ، وبعد ذلك يعتبر الصحة ، فهي في العبادات توجد بعد

وجودها وإن كان الحكم قبله فعليا تاما لا يكفي لوجودها ، بخلافها في

العبادات ، فإنها فيها توجد بعد الحكم ، فهي من توابعه ومجعولاته

التبعية فلاحظ وتدبر .

أقول : يتوجه عليه :

أولا : أن البابين من باب واحد ، ولا يعقل تعلق الحكم بالوجود

المفروض وجوده ، ضرورة أن ما وجد في الخارج مفروضا ، فهو في مرتبة

ذاته : إما يكون مؤثرا أولا ، فإن كان مؤثرا فلا حاجة إلى الحكم