ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها — الصفحة ١٣٤

* الدرس السابع والعشرون : ما ألقاه السيد الخوئي : * في مسألة أن الصحة والفساد من الأمور القابلة للجعل

بالتأثير وحصول الأثر وعدمه ، وعند ذلك يكونان قابلين للجعل بالتبع ( 1 ) .

واختار شيخنا الأستاذ - قدس الله نفسه - تفصيلا آخر بين الصحة

الواقعية والظاهرية ، فاختار عدم قبولهما الجعل في الأولى دون

الثانية ، لأن الواقعية - في العبادات كانت أم المعاملات - تعتبر حال

الوجود ، ولا يعقل اتصاف الطبائع الكلية بالصحة والفساد ، فإذا كان

الموجود في الخارج مجتمع الشرائط ، فيكون صحيحا من غير فرق بين

العبادة والمعاملة ، ثم إذا كان الموجود في الخارج فاسدا بحسب

الواقع ، فيكون تعبد الشرع دليلا على الصحة وجعلها ، فهما لا تنالهما يد

التشريع بالنسبة إلى الواقع ، لأنها غير مبسوطة ، بخلافها بالنسبة

إلى مقام الامتثال والظاهر ، فإنها مبسوطة ( 2 ) .

ولنا أن نلتزم بهما - أي بالمقالتين - أي نختار عدم قبولهما الجعل في

العبادات مطلقا ، وقبولهما الجعل في المعاملات والظاهرية ، فما هو

التحقيق هو التفصيلان ، وذلك لما مضى في العبادات ، وأن الصحة

والفساد من لواحق الوجود الخارجي قطعا ، وأن الحكم الفعلي

المنجز لا يورث اتصاف المتعلق بهما .

وأما الظاهرية فلأن الشرع بعد التصرف والتعبد والتوسعة في

الامتثال ، يوجب اتصاف المصداق الخارجي بالصحة ، فهي مجعولة .

1 - كفاية الأصول 1 : 220 - 222 . 2 - أجود التقريرات 1 : 392 .