ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها — الصفحة ١٣٢

الدرس السادس والعشرون : ما ألقاه السيد الوالد المحقق : حول أدلة خيارالمجلس ، وكيفية الاستدلال بها للزوم المعاطاة

نعم ، لو قلنا : بأن الغاية لها إطلاق وتورث وجوب البيع على

الاطلاق ، فهو ينفع إلا أنه التزام غير موافق معه الأدلة قطعا .

إن قلت : ما ذكرتم يورث سقوط هذه الأدلة عن الاستناد إليها ، إلا أن

كثرة المعاملة المعاطاتية ، تكون إلى حد يشكل دعوى اللغوية في

إطلاق تلك الأدلة ، بل هو يوجب اللغوية في أصل الدليل والخطاب .

قلت : بعد النظر إلى مجموع الأعصار والأزمان والأمصار ، ليست

الكثرة بالغة إلى هذا الحد ، وما ترى في نفسك من دلالة هذه الأخبار

على المسألة ، فذلك لأجل ما ترى في نفسك من لزوم المعاطاة ، وأنها

واجبة ، فكيف لا يشملها الحديث ، وهذا مما لا غبار فيه ، ضرورة أن هذه

المآثير تدل على ثبوت الخيار في المعاطاة ، لأنها من العقود اللازمة ،

سواء كانت بيعا وصلحا ومتشكلا بأشكال العقود ، أو كانت عقدا مستقلا ، ومع

إلغاء الخصوصية يثبت فيها الخيار ، كما قلنا به في الإجارة ( 1 ) ، فليراجع .

وقد يخطر بالبال أن يقال : بأن هذه الروايات ليست إلا في مقام جعل

الخيار وأمده ، وأما أن الموضوع له هو البيع مطلقا ، أو بيع خاص ، فلا

إطلاق لها ، لعدم نظرها إلى تلك الجهة ، ومن تأمل في أخبار المسألة ،

يطمئن إلى عدم ثبوت الاطلاق لها في هذه المرحلة ، التي هي مرحلة

القيود المأخوذة في الموضوع ، ويكون أساس النظر إلى ترتيب الحكم

عليه وبيانه ، فتأمل جيدا .

1 - كتاب الإجارة من تحريرات في الفقه للمؤلف ( قدس سره ) ( مفقود ) .