ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها — الصفحة ١٣١

الدرس السادس والعشرون : ما ألقاه السيد الوالد المحقق : حول أدلة خيارالمجلس ، وكيفية الاستدلال بها للزوم المعاطاة

إنه - مد ظله - غفل عن سر مختاره في تلك المسألة ، فليراجع ويتأمل .

هذا ، مع أن المختار لعدم الجواز ليس ذلك ، وقد فرغنا عن تزييفه

في محله ( 1 ) ، وما هو الوجه لعدم جواز التمسك في الشبهات

المصداقية اللفظية ، لا يجري في هذا المقام .

ثم إن التحقيق هو : أن هذه المآثير ليست ناظرة - قبل حصول

الغاية - إلى الجواز واللزوم ، بل الموضوع لجعل الخيار ، هو البيع

العاري عن جميع الاعتبارات الخارجة عن مفهوم البيع ، من الأحكام

والقيود ، ولا نظر فيها إلى جعل الخيار للبيع اللازم ، أو غير الجائز ، أو

هما معا ، لأن الاطلاق رفض القيود بأجمعها ، ففي نفس طبيعة البيع يجعل

الخيار حتى يفترقا ، ثم بعد ذلك ينظر إلى جعل اللزوم الحيثي ، وسقوط

خيار الاجتماع والمجلس ، وهذا لا يورث لزوم المعاطاة ، لأن وجه

الاستفادة منها للزوم المعاطاة لغوية جعل الخيار فيما هو الجائز ثبوتا ،

وهو غير كاف ، ضرورة أن هذه اللغوية نظير لغوية شمول أدلة

الاستصحاب للأصل المسببي ، فإنه لا معنى لشموله ومحكوميته ، فكما

يجاب هناك بأن اللغوية في الاطلاق مما لا ضير فيها ، وما هو الممنوع

اللغوية في أصل الدليل وتمامه ، يجاب هنا أيضا ، فمقتضى هذه الأخبار

ثبوت الخيار لمطلق البيع ، وسقوطه في صورة الافتراق ، واللغوية في

إطلاق الجعل لا تورث نفعا لنا في المسألة ، فخذ واغتنم .

1 - تحريرات في الأصول 5 : 256 وما بعدها .