ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها — الصفحة ١٣٠

الدرس السادس والعشرون : ما ألقاه السيد الوالد المحقق : حول أدلة خيارالمجلس ، وكيفية الاستدلال بها للزوم المعاطاة

المدرك بالعقل ليس أخص من العام اللفظي ، بل النسبة بينهما العموم

من وجه ، لأن ما يدركه العقل عدم مساعدة الأمر الجائز على جعل

الخيار ، سواء كان بيعا أو صلحا أو غير ذلك ، فالموضوع للخيار ليس جائزا

بالطبع . وهذا أعم من الدليل اللفظي ، فإذا شك في جواز المعاطاة ولزومها

بعد كونها بيعا ، يرجع إلى الاطلاق لكشف العرف - حينئذ - عن لزومها بذلك

الاطلاق ، فلو فرضنا نصا من المولى على لزوم المعاطاة ، فكما أنه لا ينافي

الادراك العقلي ، كذلك الكلي والعموم الكاشف عن حال المعاطاة

جوازا ولزوما .

وثالثا : وجه مصيره - مد ظله - إلى عدم التمسك في اللفظيات : هو

أنه بعد خروج عنوان من العام ، يشك في جريان أصالة التطابق بين

الجد والاستعمال في الشبهة المصداقية ، وهذا غير جار هنا ، لعدم خروج

عنوان من العام ، لعدم وجود البيع الجائز ، ومجرد الحكم العقلي على

العنوان المذكور ، لا يورث قصورا في جريان الأصل العقلائي .

فالوجه لعدم صحة التمسك : عدم جريان الأصل العقلائي بالنسبة

إلى طائفة ، وأن العرف - من دليل المخصص - توجه إلى عدم الإرادة

الجدية من المولى إلى هذه الطائفة ، فإذا شك في مصداق فلنا الشك

في جريانها في هذه الشبهة ، فإن العقلاء ربما يترددون في ذلك ، فالوجه

للتردد ولشكهم هو العلم بخروج جماعة من العام ، وأن طائفة من العام

غير موافق فيهم الاستعمال مع الجد ، وفيما نحن فيه ليس الأمر ذلك . ولعمري