ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها — الصفحة ١٢٩

الدرس السادس والعشرون : ما ألقاه السيد الوالد المحقق : حول أدلة خيارالمجلس ، وكيفية الاستدلال بها للزوم المعاطاة

فلا يمكن التمسك ، للشبهة في أن المعاطاة جائزة أم لازمة .

وإن قلنا : بأن الذيل ناظر إلى ما بطبعه اللزوم ، ويكون الموضوع

في الذيل أخص ، فهو - أيضا - غير نافع لما هو المقصود كما ترى .

ثم إنه لو فرضنا إمكان اعتبار الخيار في الجوائز ، فالذيل لا يدل

على اللزوم ، وذلك أن نفي الخيار لا ينافي بقاء الجواز ، ضرورة أن الخيار

من الحقوق ، والجواز من الأحكام ، ولا تلازم بينهما وجودا وعدما ، فنفي

الخيار لا يورث اللزوم ، فيمكن أن يكون جائزا غير ذي خيار بناء على

إمكان الفرض ، فلا تخلط .

ودعوى : أن إطلاق الوجوب يقتضي الوجوب المطلق - أي وجب

البيع بذاته وعلى الاطلاق - غير مسموعة ، لجريان الخيارات الأخر فيه

قطعا ، وفي الأخبار شواهد على أن المقصود من الوجوب هو الحكم

الحيثي ، لا الاطلاقي حتى يلزم التقييد المستهجن .

فتحصل : أن هذه المآثير غير قابلة للاستناد إليها ( 1 ) .

أقول : فيما ذكره مواقف للنظر :

أولا : أن المختار جواز التمسك باللفظيات في الشبهات

المصداقية اللبية العقلية أو العقلائية ( 2 ) .

وثانيا : لو سلمنا ذلك ففيما نحن فيه لا يجوز التمسك ، لأن العنوان

1 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 1 : 120 - 123 . 2 - تحريرات في الأصول 5 : 251 وما بعدها .