ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها — الصفحة ١٢٨

الدرس السادس والعشرون : ما ألقاه السيد الوالد المحقق : حول أدلة خيارالمجلس ، وكيفية الاستدلال بها للزوم المعاطاة

جعله في العقد الجائز ، للتنافي ، أو للغوية ذلك ، وهذا هو حكم العقل

خارجا وإن لم يدل من الشرع دليل عليه ، فيكون الدليل اللبي والادراك

العقلي : على أن ما هو الجائز بطبعه لا يجعل فيه الخيار ، فما هو

المشكوك جوازه ولزومه كالمعاطاة ، معلوم البيعية إلا أنه مشكوك

الجواز ، وفي جواز التمسك بالعمومات والمطلقات في مثل هذه

الفروض وجوه أو أقوال .

والمختار عدم الجواز ، لأن ما هو السر - المحرر في محله - لعدم

جوازه في اللفظيات ، جار هنا أيضا ( 1 ) ، فالجملة المغياة - مع قطع النظر

عن الغاية - غير قابلة للتمسك بها للزومه .

وأما الغاية وهي قوله ( عليه السلام ) : وإذا افترقا وجب البيع ( 2 ) فهي أيضا لا

تدل على المقصود ، وذلك لأن مقتضى ظاهر الرواية اتحاد الموضوع

المفروض في الجملتين - أي البيع في الصدر هو البيع في الذيل -

ولا يكون بينهما الاختلاف بالتباين ، ولا بالاطلاق والتقييد ، فلو فرضنا

إطلاق الصدر ، وإمكان جعل الخيار للأعم من اللازم والجائز ، يلزم

التهافت بين الجملتين ، لأن الصدر يورث الخيار في الجائز ، والذيل

يحكم باللزوم ، والحكم باللزوم مع فرض الاطلاق ممتنع ، فلا بد من

التصرف في إحدى الجملتين ، فإن قلنا : بأن الصدر خارج عنه الجوائز ،

1 - مناهج الوصول 2 : 247 - 254 . 2 - وسائل الشيعة 18 : 6 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 1 ، الحديث 4 و 9 ، والباب 2 ، الحديث 4 .