ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها — الصفحة ١٢٥

الدرس الخامس والعشرون : ما أفاده السيد الحكيم : في مسائل المزارعة وشروطها

ربما لا توجب شيئا في المعاملة ، بل المناط هو اختلاف القيم وأجرة

الأرض بالنسبة إلى البذر ، فإن الأرض التي تزرع حنطة تزيد أجرتها

على المزروعة شعيرا . . . وهكذا ، ولعل المراد من الاختلاف في الأغراض

هو الاختلاف في المالية والتقويم ، كما لا يخفى ( 1 ) .

أقول : مقتضى ما تقرر منا في محله : أن الغرر المورث لبطلان

المعاملة ، هو الغرر الذي لا يقدم العقلاء عليه بطبعهم ، ولا تعبد من

الشرع في المسألة ، والتفصيل في محله ( 2 ) .

ثم إن مراد السيد ربما كان صورة أخرى وهي : ما لو كان مرادهما

التعميم مع عدم الاختلاف في الأغراض ، بالمعنى الذي مضى تفسيره ،

فتأمل .

أو أن وجه تعيين المزروع في الصورة الأولى ، لأنه يرجع إلى

الفرد المردد ، وليس وجه البطلان الغرر حتى يتوجه إليه ما مر ،

ولأجل ذلك قال بالصحة في الصورة الثانية ، وهي صورة التعميم ، لأنه

يصير كالكلي .

والانصاف : أن العقلاء لا يقدمون على مثل هذه بعد تفاوت الأرض

المزروعة في الاستفادة للسنوات الآتية ، وعليه تختلف القيم ، فلو كان

البذر حنطة فربما يعين ثلثها ، ولو كان شعيرا يعين ربعها ، بل وخمسها ، ولا

1 - مستمسك العروة الوثقى 13 : 59 - 60 . 2 - تحريرات في الفقه ، كتاب البيع ، المقصد الثاني ، الشرط الرابع ، المرحلة السابعة ، الأمر الأول : قاعدة نفي الضرر .