ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها — الصفحة ١٢٤

الدرس الخامس والعشرون : ما أفاده السيد الحكيم : في مسائل المزارعة وشروطها

ضرورة أن عمومية المراد هي رضا الفلاح والمالك على الأمر المطلق ،

ويكون بالخيار في المزروع ، مع أن هذه العمومية تورث صحة بيع

الموجود في الكيس المردد بين الشيئين إذا كان المراد أعم ، أي

يشتري المشتري ما في الكيس - سواء كان الدينار أو الدرهم - لتعلق

الغرض بالأعم ، مع أنها ممنوعة عندهم ، للزوم معلومية المبيع وليس

اختيار الأمر بيدهما حتى يشتري ما فيه ، فيقول : بعني ما فيه ولو كان حجرا ،

فإنه عند الشرع غير نافذ قطعا .

فالتعميم المفروض في كلام السيد بعد اختلاف البذور في

الجهات المختلفة ، من المدة المحتاج إليها في الزرع ، ومن أن الأرض

تترك في بعض الفروض في سنوات ، لعدم إمكان استيفاء الزرع منها ، وغير

ذلك ، فالأخذ بالقدر المتيقن في الأجر لا يورث صحة المعاملة ، كما

عرفت في المثال المذكور .

ثم إن دليل نفي الغرر غير تام عندنا ، لأن ما هو المعروف هو نفي

الغرر في البيع ( 1 ) ، وما هو غير المعروف هو النهي عن الغرر ( 2 ) ،

والاجماع غير كاشف عن نهيه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عنه في جميع المعاملات ، حتى يقال

بالبطلان في بعض الصور التي لا يعتنى فيها بالغرر ، فليتدبر .

هذا ، مع أن المناط في لزوم التعيين ليس اختلاف الأغراض ، فإنها

1 - وسائل الشيعة 17 : 448 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ، الباب 40 ، الحديث 3 . 2 - تذكرة الفقهاء 2 : 291 ، المسألة 2 ، لاحظ مستمسك العروة الوثقى 12 : 7 ، و 13 : 271 ، و 14 : 403 - 404 .