ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها — الصفحة ١٢٢

المقام الثالث : التمسك بالآية الكريمة ملاحظا حال الجملتين

ثم إنه لو فرضنا أن الفسخ بعد المعاطاة غير معلوم حقيقته

وباطليته ، وقلنا بأن التجارة لا تصدق عليه ، فإنه يرجع - حينئذ - إلى

استصحاب جواز الأكل للمالك الثاني ، وبقاء التجارة المورثة لجواز

الأكل ، أو إلى إطلاق دليل منع التصرف في مال الغير إلا بإذنه ، فإنه قد

خرجنا عنه بالتجارة إلى زمن الفسخ ، وأما بعده فهو مشكوك .

وبعبارة أخرى : مقتضى الدليل الاجتهادي عدم جواز الأكل في جميع

الأزمنة ، بعد كونه مال المالك الأول ، وقد خرج عنها الزمن الخاص ،

وهو - إلى وجود رضا المالك الأول ووجود التجارة - يشك في أن

المال خرج من ملكه مطلقا ، أو خرج إلى زمن الفسخ ، فمقتضى

الاستصحاب عدم خروجه عن ملكه مطلقا وبقاؤه في ملكه ، ومقتضى

الاطلاق ممنوعية التصرف فيه إلا بإذنه ، وهذا هو المقدم على

الاستصحاب الجاري في طرف المالك الثاني حكميا كان أم موضوعيا .

وأنت خبير بما فيه ، ضرورة أن المفروض خروجه من سلطانه على

الاطلاق ، فليتدبر .